بعد الإتهامات التي وُجهت لرئيس الحكومة.. بيان من المكتب الإعلامي يضع النقاط على الحروف!

بتاريخ 4 كانون الاول 2022 اعلن وزراء “التيار الوطني الحر” قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، بضغط من رئيس “التيار” جبران باسيل، الا انهم واظبوا على المشاركة في الاجتماعات الوزارية وعقد الاجتماعات مع رئيس الحكومة والمداومة في وزارتهم، والاهم من كل ذلك استمروا في ارسال ملفات وزاراتهم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء، في غيابهم، لدرسها واقرارها، كما حصل قبل فترة في القرار المتعلق بتعيين محامي الدولة في قضية حجز أموال وأملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا.

ربما كان رئيس التيار النائب باسيل يتوقع ان تكون فترة تصريف الاعمال قصيرة وانه سيصار الى انتخاب رئيس الجمهورية في اسرع وقت ممكن، فاتخذ قرار المقاطعة والتصعيد “لتسجيل مواقف شعبوية”، لكن طول أمد الشغور وضعه في مواجهة مباشرة مع قضايا الناس وملفاتها العالقة، وفي موقف العاجز عن تقديم تبرير منطقي لمقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

كما أن رئيس الحكومة دأب في كل مواقفه واحاديثه على التذكير “إن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي بل تقوم بواجباتها الوطنية والدستورية في تسيير شؤون الدولة والناس، وما على المعترضين الا الذهاب لانتخاب رئيس جديد فتنتفي كل هذه الاشكالات”.

في غمرة هذا الواقع، كانت لافتة الحملة التي شنها “التيار الوطني الحر” مباشرة وعبر مناصريه وعدد من وسائل الاعلام على وزيرين محسوبين على “التيار” هما وزير العدل هنري خوري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

“جريمة” وزير العدل الاولى ، في نظر “التيار” انه تجرأ على تطبيق القانون في حق القاضية غادة عون باحالتها على التفتيش القضائي لمشاركتها في مؤتمر خارج لبنان من دون اذن رسمي كما تقتضي الاصول، علما ان عون اصدر بحقها المجلس التأديبي للقضاة قرار طرد من السلك، مستندا الى “مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها مهمتها القضائية، والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وُجّهت إليها”. وقرار الطرد ينتظر البت النهائي من قبل الهيئة العليا للتأديب.

“جريمة” وزير العدل الثانية انه تجرأ على القول في حديث تلفزيوني قبل ايام أن النائب الأول لحاكم المصرف المركزي يتسلّم زمام الحاكمية بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، فيما “فتوى” رئيس ” التيار” تقضي بتعيين حارس قضائي لادارة المصرف المركزي.
لم يترك انصار “التيار” وجيشه الالكتروني تعابير في قاموس الاسفاف الا واستعملوها في الحملة على وزير العدل الذي يتسلح بالقانون والاصول، انطلاقا من نهج دأب عليه طوال مسيرته القضائية.

بالتوازي مع حملة “التيار الوطني الحر” على وزير العدل، اطلق شرارة معركة يتوقع ان تأخد مداها في الفترة المقبلة على وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر اجراءها.

وكالعادة شملت حملة ” التيار” رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر اتهامه بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، فجاء الرد ببيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة وضع النقاط على الحروف وابرز ما جاء فيه:
اولا: إن معالي وزير الخارجية اطلع رئيس الحكومة مسبقا أنه في صدد اجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة،بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص تشريعي خاص يعتبر الاكثر قوة في تراتبية القوانين. وتنص الفقرة الاولى من المادة 22 من هذا النظام على الاتي:”يجوز في اي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء”.

ثانيا: يتبين مما سبق ان قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الامين العام للوزارة حصرا، ولا يعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الاعمال كان دولة رئيس الحكومة قد اصدر تعميما يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات قبل اصدارها، ومن ضمنها التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة، التي اصلا لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء. .

ثالثا: إن قرار معالي وزير الخارجية شمل ايفاد 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة أمضوا في الادارة المركزية اربع سنوات الى الخارج فيما القانون يشير الى ان مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير اعادة 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة من الخارج الى الادارة المركزية، معتمدا معيارا اساسيا هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة اربع سنوات، وهذا الامر، ونعيد التذكير تكرارا، هو من صلاحية الوزير حصرا، ولا يكبد الخزينة اعباء اضافية.

رابعا: إن دولة رئيس الحكومة، لا يستغرب هذه الحملة المثارة من قبل “التيار الوطني الحر”، لان هذا النهج بات معروفا، ولكن السؤال البديهي الذي يطرح، استنادا الى بعض الوقائع المعروفة وغير المعلنة، لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات”التيار” في ما خص بعض الاسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطرادا، ليتفضل مَن اوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت اذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الاسماء الواردة في القرار.
اوساط حكومية معنية اكدت “ان مدخل الحل لكل الاشكالات الحاصلة يتمثل في تعاضد اللبنانيين مع بعضهم البعض والتعاون لتمرير المرحلة بعيدا عن السلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.”
ودعت “التيار الوطني الحر” الى القيام بواجبه البرلماني بدل المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس، والتصويب على رئيس الحكومة لمجرد ان يستمر على رأس الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة واداراتها بالحد الادنى المتاح، وفي تسيير شؤون الدولة والناس.

المصدر: Lebanon 24