في صحف اليوم: لودريان في بيروت الإثنين وبري أكد أن الحوار سيكون عاما وطاولته “ركبت” بالمجلس

أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “الأنظار تتّجه إلى ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان معه إلى بيروت، في زيارته الثانية الإثنين المقبل، التي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من جهات “اللقاء الخماسي” (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في حال انعقاده الخميس المقبل؛ علمًا أن معلومات تحدّثت عن عدم حماسة فرنسية ومصرية لانعقاد اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان”.

ولم تبدِ مصادر معنية، لـ”الأخبار”، تفاؤلاً “بإمكان حدوث أي اختراق قريب”، معبّرة عن شكوك واضحة حيال “قدرة لودريان على التوصّل إلى توافق سياسي، تحديداً حول فكرة الحوار التي يطرحها. وعليه سيشكل الأسبوع الآتي محطة مفصلية، من شأن خلاصاتها رسم اتجاهات المأزق السياسي الذي سيصبح أكثر دراماتيكية مع الشغور في حاكمية مصرف لبنان، بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الحالي”.

وأوضحت الصّحيفة أنّ “طرح لودريان للحوار ينطلق من “التوازن السلبي” الذي انتهت إليه جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران الماضي، وبالتالي اصطدام المبادرة الفرنسية بحائط شبه “الإجماع المسيحي” ضد ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية”.

ولفتت مصادر مطّلعة للصّحيفة، إلى أنّ “جولة لودريان السابقة شهدت أول تباين بين فرنسا و”حزب الله” منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن الموفد الفرنسي لم يطرح أمام وفد “حزب الله” الذي التقاه مبادرة جديدة، ولا أعلن تخلّيه عن المبادرة القديمة، لكن كان واضحاً في طيات النقاش أن الفرنسيين كانوا أقرب إلى فكرة “المرشح الثالث”. فيما كان وفد الحزب واضحاً في أن قراءته لنتائج الجلسة مغايرة للقراءة الفرنسية، وأن حصول فرنجية في أول جلسة يترشح إليها على 51 صوتاً ليس توازناً سلبياً، فيما مرشح الفريق الآخر (النائب ميشال معوض) نال بعد 11 جلسة 36 صوتاً”.

وأكّد الوفد، بحسب المصادر، “أننا نمثل فريقاً وازناً ومتحداً مقابل فريق يتقاطع لحظوياً حول مرشح، كما مررنا بتجارب مريرة سابقاً نحتاج معها إلى ضمانات برئيس لا يطعننا في الظهر، وأنّ من غير الوارد أبداً التخلي عن فرنجية. أما في ما يتعلق بالحوار، فإننا منفتحون تماماً عليه ومن دعاته، على أن ينحصر بالملف الرئاسي”.

في السّياق، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، عنه لـ”الأخبار”، أنّ “لودريان عائد في 17 الحالي، ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار”، مشيراً إلى أن “الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد “ركّبنا” طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان”.

وأفاد بري، بحسب ما نقل عنه زوّاره، بأنه “سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه… وأبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف”. وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأفرقاء على الحوار، أجاب: “بس يجي منشوف”.

وشدّدت مصادر برّي للصحيفة، على أنه “يعلق آمالاً على الاتفاق السعودي- الإيراني، لأن تداعياته الإيجابية تتظهّر في كل ساحات المنطقة وبدأت آثاره تتوالى، ومن لا يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل أعمى، معتبراً أن هذه الآثار لا بد أن تظهر في لبنان مهما تأخّرت”.

ملفّات الصفقة الرئاسية… مناصب وأسماء
ذكرت “الأخبار”، أنّه “عندما استقبل ماكرون المرشح سليمان فرنجية، سأله عن مقاربته لملفات ما بعد الرئاسة، ومن بينها ملفا حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. لم يظهر فرنجية ممانعة في أصل البحث، ولا اتّخذ موقفاً سلبياً من طروحات ماكرون. لكنه أشار، بما خصّ قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى أنه لن يتعرّض له، وسيترك الأمور تسير وفق القانون، وعندما يحال إلى التقاعد يختار مجلس الوزراء خلفاً له. أما في ملف الحاكم، فلم يعلّق سلباً على ذكر الفرنسيين اسم الوزير السابق جهاد أزعور لمنصب الحاكمية”.

وركّزت على أنّ “بعد فترة، تحدّث فرنجية علناً عن أمور تتعلق بمرحلة ما بعد الرئاسة. وكانت لافتة إشارته إلى أن الثلث المعطل يجب أن يبقى في أي حكومة، وأن ملفات التعيينات الأساسية ستكون من مهمة مجلس الوزراء الجديد. وهو طبعاً، لم يتطرق إلى اسم أيّ من المرشحين لتولي أيّ من هذه المناصب، بما في ذلك من سيكون رئيساً للحكومة، وإن كان على علم بأن التسوية التي ستحمله إلى القصر الجمهوري، ستحمل نواف سلام إلى السراي الكبير”.

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ “ما بقي بعيداً عن التداول الإعلامي، يتصل بالنقاش حول “السلة الإجمالية”، أي كل ما يخص الصفقة التي يفترض أن يكون عنوانها الأول انتخاب فرنجية رئيساً. صحيح أن تطورات كثيرة حصلت، لكنّ التسوية لا تزال على الطاولة. وبعد تقاطع القوى المعارضة لفرنجية على اسم أزعور مرشحاً للرئاسة، بات مؤكداً أن الأخير لم يعد مرشحاً لمنصب حاكم مصرف لبنان”.

وكشفت أنّ “تصورات مرحلة ما بعد الرئاسة، كانت في صلب المناقشات غير المعلنة الجارية بين “الكبار” محلياً وخارجياً. الأميركيون مثلاً، لا يعيرون الملف الرئاسي اهتماماً خاصاً حتى الآن، وحتى دعمهم لوصول قائد الجيش إلى القصر لا يترافق مع معركة كسر عظم، بل يبدو أن التفويض الممنوح لفرنسا لا يزال قائماً، على أن يُترك لجهات أخرى كقطر القيام بالشغب المناسب وفي الوقت المناسب، مدعومة بموقف مصري أقرب إلى قائد الجيش، وحياد سعودي من الملف برمّته”.

كما أكّدت أنّ “الأميركيين ليسوا على الحياد إطلاقاً، خصوصاً في ما يتعلق بالنظام المالي في لبنان. لذلك يتصرفون وفق قاعدة أن حصتهم في أي تسوية ستكون حكماً في النظام المالي وترتيباته وأشخاصه. وحتى لو انتُخب رئيس للجمهورية يقبل به “حزب الله”، لن يقدموا على قلب الطاولة، إلا أنهم لن يتسامحوا حيال مكوّنات النظام المالي”.

وبيّنت “الأخبار” أنّ “لذلك، يتصرّفون على أساس أن منصب حاكم مصرف لبنان يجب أن يبقى تحت رعايتهم، وأن لهم حق “الفيتو” ضد أي مرشح لا يناسبهم، وهم أبدوا ارتياحاً عندما استقبلوا نائب الحاكم الأول وسيم منصوري في واشنطن أخيراً، لسؤالهم عن موقفهم منه في حال توليه منصب الحاكم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة نهاية الشهر الحالي”.

وأوضحت أنّ “منصوري عاد بعدم ممانعة أميركية، ولمس أن ملف مصرف لبنان، كما بقية الملفات المالية والنقدية، متروكة لموافقتهم النهائية. لكنّ الأميركيين، على عكس بطء ردات فعلهم إزاء ملف الرئاسة، يستعجلون ملء الشغور في منصب الحاكم. وهم أعطوا إشارات لأكثر من جهة، بمن في ذلك القوى المسيحية، بعدم معارضتهم “تعيين الضرورة” من قبل حكومة تصريف الأعمال، لأنهم يريدون أن يكون الحاكم الجديد من حصتهم”.

وأضافت: “الواضح أن الأميركيين حاولوا الاحتيال على الوقائع اللبنانية الجديدة. وفعل مثلهم من أيّد تعيين حاكم جديد. وهؤلاء جميعاً يعرفون أن المعركة على رئاسة الجمهورية لم تعد مقتصرة على اسم الرئيس فقط، بل على سلة متكاملة تشمل كل المواقع، تبدأ بالحكومة وحاكم مصرف لبنان وتصل إلى قائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى وغيرها من المناصب”.