هدوء مالي في اليوم الأول بعد حاكم مصرف لبنان السابق، ما القصّة؟

ظل الاستحقاق المالي متقدما سائر الأوليات الداخلية الراهنة. ومع تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري امس مسؤولياته رسميا كحاكم بالوكالة استحوذ موضوع تشريع الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان على مناقشات مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال درس الموازنة.

وكتبت” النهار”: رسم تبدل المسار الذي كان مقررا لاستصدار مشروع قانون عن الحكومة شكوكا في هذا المسار الذي كان سائدا ان اتفاقا حصل حياله بين رئيس الحكومة ومنصوري ونواب الحاكم الثلاثة الاخرين. ذلك ان رئيس الحكومة قال في الجلسة ان “المادة الرابعة من مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب ارسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل اسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. بالأمس وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني ان المناقشة قد تستغرق وقتا ، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة اسرع في هذه المسالة، ولذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت.ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا”.
من جهة أخرى، سأل الرئيس ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فاجاب الوزير انه “ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه إياه”.

وكتبت” الاخبار”:تتقاطع التقديرات بين أكثر من مصدر نيابي حول «صعوبة مرور الإقتراح في الهيئة العامة للبرلمان». وقبلَ كل ذلك، ينبغي السؤال عن الكتلة النيابية التي ستتقدم باقتراح القانون، إذ أن المجلس النيابي منقسم بين كتل ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وستقاطع الجلسة حتماً (القوات، الكتائب، التغييريون وعدد من النواب المستقلين)، وأخرى تضع شروطاً لحضور الجلسات مثل التيار الوطني الحر، وباقي الكتل الحاضرة دائماً لكنها هذه المرة «غير متحمسة». وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن بري ليس وحده من يرفض تمرير القانون في مجلس النواب، فحزب الله يحاذر الموافقة على تغطية الإقتراض من الإحتياطي إن من داخل الحكومة أو مجلس النواب، فيما التيار الوطني الحر يربط موافقته بإقرار القوانين الإصلاحية الأربعة: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، موازنة العامين 2023- 2024 والإنتظام المالي، وهذا يبدو بعيد المنال بعدما عطّلت غالبية الكتل اقرارها طيلة ثلاث سنوات.
وعليه، يبدو السيناريو الأقرب هو تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم اقرار القوانين، وفي هذه الحالة قد يشعر نواب الحاكم بتعرضهم لخديعة ويعود بعضهم الى التهديد بالإستقالة أو سيجدون أنفسهم مضطرين الى الإستمرار بتنفيذ سياسات سلامة التي تقتضي التدخل في السوق بيعاً وشراءً للدولار عبر منصّة صيرفة لتأمين الأموال، خصوصاً أنه لن يكون بمقدورهم الذهاب فوراً إلى وقف التمويل لأن ذلك سيتسبب بفلتان سعر الصرف وانفجار الوضع في وجههم. وسيكون هذا الخيار أهون الشرور، في ظل رفض إقراض الحكومة من أموال التوظيفات الإلزامية أي أموال المودعين من دون تشريع هذه الخطوة.
ويتقدم هذا السيناريو على غيره، وفقَ ما تقول مصادر نيابية إذ أن البديل عنه هو أن «يوافق المجلس على تشريع اقراض الحكومة وفق الشروط والمهل التي وضعها نواب الحاكم الأربعة لشراء مزيد من الوقت ومن دون إقرار قوانين اصلاحية». لكنه خيار غير مضمون لأن التيار الوطني الحر لن يشارك، وفقَ ما أكدت مصادره.
في المحصلة، لا يبدو مجلس النواب بغالبية كتله جاهزاً لإعطاء فترة سماح لنواب الحاكم لتأمين الإستقرار النقدي الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد للمصرف، حيث هناك إشكالية تتعلق باسترداد الأموال التي ستصرف وعما إذا كانت هناك قدرة لدى الحكومة أو المصرف المركزي على إعادتها. وفي هذا الإطار، كانَ لرئيس لجنة الإدارة والعدل التي سبقَ ان استمعت لنواب الحاكم، النائب جورج عدوان، موقفا يظهر بأنه لن يكون هناك تعامل مختلف مع نواب الحاكم إذ إن «البعض يعتقد مخطئاً أننا وضعنا خطاً بين المرحلة الماضية والمقبلة»، مشدداً على أنه «لا يمكن الانتقال لمرحلة خيرة ومسؤولة إن لم نكشف خلالها كل ممارسات الماضي وتحصل فيها المحاسبة ويتم استرداد كل الأموال المنهوبة والمهدورة».
اضافت ” الاخبار”: أقيم في مصرف لبنان أمس حفل للتسلم والتسليم بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم الثلاثة. وقد أنجزت العملية سريعاً، وطُلب الى المدراء المعنيين التوقيع على الأوراق المرتبطة بالعملية، بما في ذلك الكشوفات الخاصة بالموجودات.
وسيباشر الحاكم الجديد بدءاً من اليوم التدقيق في كامل الملفات، قبل أن يعمد في وقت قريب الى نشر الأرقام الدقيقة أمام الرأي العام، بما يتعلق بالحجم الفعلي للاحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية، إضافة الى كل ما يتعلق بالدين العام والمستحقات على الدولة وحسابات مصرف لبنان. ومع مغادرة سلامة منصبه في حاكمية مصرف لبنان، يتوقع أن تطرأ تغييرات على العمل داخل المصرف، وأن ينعكس ذلك في بعض المديريات الرئيسية. علماً أن النائب الأول وسيم منصوري بات، منذ بداية هذا الشهر، يتمتع بكل صلاحيات الحاكم التي تخوّله الإبقاء على موظفين في مناصبهم، وإبطال عقود عمل آخرين من كبار الموظفين فوراً، أو مع انتهاء مدة العقد.

وكتبت” البناء”: وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «إعداد مشروع قانون من الحكومة ليس بالأمر السهل بظل رفض مكونات سياسية، مقابل صعوبة في عقد جلسات لمجلس النواب لتقديم اقتراح قانون للاستقراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن الأمور لن تكون سهلة وستأخذ وقتاً للبحث عن آلية معينة، ما يؤثر على استمرار تمويل مصرف لبنان للدولة لجهة رواتب الموظفين وصيرفة والأدوية الضرورية».
اضافت:اختبر اللبنانيون وأسواق العملات والاستهلاك اليوم الأول من تسلم وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان وسط انتقال سلسل وآمن للحاكمية من الحاكم السابق رياض سلامة الى منصوري، مع استقرار في سعر صرف الدولار، إذ لم يسجل السوق أي خضة أو ردات فعل سلبية بعكس ما دأبت وسائل إعلام وخبراء على اشاعته من تهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور حول ارتفاع سعر صرف الدولار الى 200 ألف ليرة فور رحيل رياض سلامة من الحاكمية، وكانت الغاية منه الضغط للتمديد لسلامة لعام آخر.
وذكرت «اللواء» ان عملية التسلم والتسليم جرت امس بعيداً عن الاعلام بين بين النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتوروسيم منصوري والحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، وان منصوري بصدد اجراء عملية تدقيق في كل اوضاع المصرف لمدة بين اسبوع وعشرة ايام، يباشر بعدها اصدار البيانات رسمياً وعلنياً حول كل الوضعية النقدية والمالية وحركة السيولة وسعر الصرف.»انسجاما مع قراره العمل بشفافية ووضوح» حسبما قالت مصادره.
واضافت مصادر الدكتور منصوري رداعلى سؤال حول الضمانات لمصير القرض الذي ستطلبه الحكومة وهل سيموّل من احتياطي المصرف المركزي الممول من المصارف بما يعني اموال المودعين: منذ سنتين يتم الصرف من هذا الاحتياطي ومن دون رقابة وشروط ولم يتكلم او يعترض احد، والان بدأت الاعتراضات والمخاوف برغم ان نواب الحاكم اكدوا انهم لن يصرفوا دولارا واحدا من دون تغطية قانونية ولفترة زمنية محددة ولأهداف محددة انسانيا (الدواء وموظفي الدولة والقوى العسكرية والامنية والطبقات الاكثر هشاشة )، وبضمانة اعادة القرض تحت طائلة وقفه.ووفق آلية لرد القرض يفترض ان تضعها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي.
اضافت المصادر: ان منصوري سينفذ ما اعلنه حرفيا في مؤتمره الصحافي قبل تسلمه الحاكمية، ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانات.

المصدر: Lebanon 24