يومان حاسمان يحددان بوصلة المسار في البلاد..

كتبت سابين عويس في” النهار”:بدعوته الى عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بدل الحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة ، انتهى دور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ورفع عن نفسه مسؤولية التعطيل، منصرفاً الى معالجة وضع نواب الحاكم.
لم يعد لتردد هؤلاء في حسم موقفهم لجهة تسلم مسؤولياتهم في اطار المجلس المركزي، مكان. وقد خُصص اجتماعهم بميقاتي لحسم التردد في اتجاه التزام موقعهم ومسؤولياتهم طبقاً لما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وذلك من خلال الاستمرار في تولي مهامهم مقابل ضمانات حيال قوننة التمويل
قد يكون من المستبعد جداً ان تتفلت الأمور غداة مغادرة سلامة مكتبه، خصوصاً ان أي تقلبات في سعر الصرف في هذه المرحلة حيث التدفقات الدولارية من الموسم السياحي مرتفعة، ستكشف التلاعب المقصود الهادف الى إحداث بلبلة تؤدي الى الفوضى. ولكن الامر لن يكون مضموناً بعد انقضاء الموسم وتراجع التدفقات الخارجية، لا سيما على أبواب موسم الشتاء وما يحمله من استحقاقات ومدفوعات.

يسعى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، وتلافياً لانفجار كرة النار في يده، الى تأمين الغطاء القانوني الذي يتيح له الاستمرار في إدارة السياسة النقدية كما كان يفعل سلامة بالادوات والأموال ذاتها، أي عبر التصرف بالاحتياطات وعبر منصة صيرفة، نظراً الى ما سيرتبه توقف صيرفة من تفلت السوق تمهيداً لتحرير العملة. ذلك ان الغاء صيرفة سيطرح علامات استفهام كثيرة حيال كيفية التعاطي الرسمي مع السعر الموحد للصرف في مشروع موازنة 2023، او في احتساب فواتير الكهرباء والاتصالات، او الدولار الجمركي، او دفع رواتب القطاع العام. وهنا تبرز الإشكالية الأساسية التي اقحم نواب الحاكم انفسهم فيها، إنْ في موضوع الغاء صيرفة والاستعاضة عنها بمنصة دولية، او في الصرف من دون تغطية قانونية، فيقومون بما اعترضوا عليه واتهموا سلامة به، لناحية الصرف والاقراض المخالف للقوانين.
في الخلاصة، يومان حاسمان يحددان بوصلة المسار في البلاد بعد الحادي والثلاثين من تموز الجاري، ولكن أياً تكن صحة السيناريوات المرسومة، فإن أياً منها لا يحمل الا المزيد من الهلع!

المصدر: Lebanon 24