نواب حاكم مصرف لبنان أمام مجلس النواب.. ودعوات لتصحيح السياسة النقدية.
الملف المالي الاخذ في التوهج والذي يشغل الجميع يتمثل في اقتراب نهاية ولاية حاكم المركزي رياض سلامة في 31 تموز الحالي.
وفي اطار الاستعدادات النيابية والحكومية لهذا الاستحقاق اجتمعت امس لجنة الادارة والعدل بنواب الحاكم الأربعة. واعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أن الجلسة كانت مهمة “لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة”، واعلن ان “جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وأكد النواب أنه أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به”. وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن “المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم”. وكشف “اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية” .
وكتبت” اللواء”: في ما تسرب من معلومات فإن النواب الأربعة يعودون إلى اجتماع لجنة الادارة والعدل غداً للبحث في تشريع يمكنهم من استخدام الاحتياط الالزامي، وسيكون لديهم أجوبة حول سعر الصرف ربط النقدي بالمالي، حجم الكتلة النقدية الاحتياطي الإلزامي وكيفية حمايته»
وكتبت” نداء الوطن”: نجح نواب حاكم مصرف لبنان في الوصول الى بعض أهداف البيان الذي أصدروه في 6 تموز الحالي، وتضمّن تهديداً ضمنياً بالإستقالة. والهدف الأول المحقّق هو فتح نقاش علني عن المرحلة التي عايشوا فيها الحاكم رياض سلامة، أي منذ تعيينهم في 2020، واستباقاً لخروجه من الحاكمية بعد أقل من اسبوعين. وحلّوا أمس في اجتماع «لجنة الادارة والعدل» في مجلس النواب، لطرح جملة قضايا تؤرقهم موروثة من المرحلة السابقة، وأخرى تخيفهم في المرحلة المقبلة. وتطرق النقاش في الإجتماع إلى السياسات النقدية والمالية والدعم ومنصة صيرفة، وإمكان استخدام ما تبقى من احتياطي عملات أجنبية في البنك المركزي. وعرض نواب الحاكم مستندات، وتحدثوا عن اعتراضات على قرارات سلامة واجراءاته ادَّعوا أنهم سبق أن سجّلوها، وأرسلوها الى الحكومة عبر وزارة المالية.
نجاح نواب الحاكم كان في الشكل، أمّا في المضمون فبدا كما لو أنهم يفتشون عن «حماية سياسية وقانونية اذا طلب منهم الاستمرار في ما يقدم عليه سلامة، خصوصاً اللجوء إلى الإحتياطي أو التوظيفات الإلزامية، لتلبية طلبات الحكومة على صعيد الدعم المتبقي وبعض النفقات العامة بالدولار، أو للتدخل على منصة صيرفة لتثبيت صرف الدولار». وأكدت مصادر متابعة ان «لدى نواب الحاكم قانون النقد والتسليف الذي يحميهم، ويحدّد لهم في مواده كيفية التعامل مع طلبات الحكومة، ومع سعر الصرف، وغيرها من القضايا التي يطلبون لها اليوم تغطية حكومية وتشريعاً برلمانياً. فالنصوص واضحة، ولطالما طبّقت أيام حكام البنك المركزي السابقين: ميشال خوري وادمون نعيم والياس سركيس وفيليب تقلا، رغم صعوبات جمة اعترضتهم». وتؤكد المصادر أنّ «نواب الحاكم يتهيبون الموقف، بل يخافون حلول الأول من آب ويضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية». وتوضح المصادر أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية»!
وكتبت” الاخبار”:خلال الجلسة تولّى النائب الأول للحاكم، أي منصوري، الكلام نيابة عن زملائه الثلاثة، مطالباً بمواكبة تشريعية لما يعتزمون القيام به غداة نهاية ولاية الحاكم. وبحسب مصادر الجلسة، فإن منصوري استهلّ كلامه بتوضيح أن المجلس المركزي عبارة عن هيئة تقريرية غير تنفيذية، وأن الحاكم سلامة دأب على تنفيذ سياسات تعارض توصيات المجلس وتوجهاته. وأبلغ منصوري، أعضاء لجنة العدل، أن نواب الحاكم الأربعة أرسلوا منذ سنة ونصف سنة، كتباً تعبّر عن مواقفهم وآرائهم بشأن السياسات النقدية التي يتبعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى الحكومة عبر وزير المال، إلا أنهم لم يتلقوا أي ردّ. ونيابة عن النواب الثلاثة الآخرين، أعرب منصوري عن نواياهم تجاه وقف الإنفاق مما يسمّونه الاحتياطات الالزامية، إلا إذا قرّرت الحكومة ومجلس النواب ذلك، أي إلا إذا صدر قانون يتيح لهم ذلك.
هنا برزت مفارقة مستغربة. فقد نقل عدد من أعضاء في لجنة العدل، ان نواب الحاكم سئلوا عن مسبّبات الأزمة والمسؤوليات المترتبة عليها، فأجاب منصوري أن الأمر جاء تراتبياً كما يلي: الجزء الأكبر من المسؤولية تتحمّله بشكل مباشر حكومة حسان دياب عبر ملف الدعم الذي صُرف عليه 30 مليار دولار، ومسألة التوقف عن دفع الديون. أما الجزء المتبقي فقال منصوري إن مسؤوليته تقع على عاتق السياسات الاقتصادية السابقة. لكن مصادر النواب الأربعة تقول إن فهم النواب مغلوط بهذا الأمر، إذ ما قيل هو أن سياسة الدعم كانت خاطئة عبر المصرف المركزي، لأنها مهمة ومسؤولية تقع على الحكومة، وأن حجم الاحتياطات كانت يبلغ 20 مليار دولار عند استلامهم مواقعهم الوظيفية في نيابة الحاكم، وبعد إنفاق ثلاثة مليارات دولار سجّلوا اعتراضهم على هذه السياسة التي كانت تستنزف الدولارات التي يملكها مصرف لبنان.
وحذرت مصادر معنية عبر «البناء» من سيناريو يبدأ بوقف العمل بمنصة صيرفة، ما يزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء بكميات كبيرة من التجار والشركات وغيرهم، ما يرفع الدولار 10 آلاف ليرة يومياً بغياب أي آلية للجمه بسبب غياب حاكم، وبعدها يخرج نواب الحاكم ليعلنوا عدم قدرتهم على مواجهة جنون الدولار بتصريف الأعمال في الحاكمية، ما يرفع الضغوط على القوى السياسية لتعيين حاكم أصيل، لا سيما تلك التي تعارض التعيين كحزب الله والتيار الوطني الحر، متوقعة أن يستمرّ الضغط بسلاح الدولار حتى فرض تعيين حاكم جديد، وسيتزامن ذلك مع خلق ظروف أمنية تدفع المصارف الى الإقفال.وجزمت المصادر بأن الحكومة لن تمدّد للحاكم، كما لن يجري تعيينه رسمياً. ونقلت المصادر عن الحاكم رياض سلامة رفضه البقاء في الحاكمية بصفة مستشار، كما اشترط ضمانات بحال تم التمديد له.وأشارت مصادر حكومية لـ»البناء» الى أن «الحكومة لن تذهب الى إجراء تعيينات في الحاكمية في الوقت الراهن بسبب الخلافات السياسية القائمة، ولكي تمنح الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنجاز التعيينات في كل المواقع الأساسية، لكن بحال طال أمد الفراغ، فلن تقف الحكومة مكتوفة اليدين لكون المكلفين إدارة المواقع الشاغرة بالوكالة لا يستطيعون الاستمرار بتصريف الاعمال لوقت طويل والى ما شاء الله، لذلك ستتدخل الحكومة لملء الشغور، لا سيما في الحاكمية وقيادة الجيش».
وكتبت” الجمهوربة”: بدأ مشهد الوضع النقدي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري يضغط على الجميع، وخصوصاً على الحكومة التي تحتسب لتفلّت مخيف في سوق الصرف، إذا ما توقفت منصّة صيرفة في ظل غياب إجراءات بديلة تفرمل ارتفاع سعر الدولار المتوقع. وفيما يواصل نواب الحاكم جولاتهم على المسؤولين والمعنيين، والمحطة الأبرز امس كانت امام المجلس النيابي، علمت «الجمهورية» من مصدر مالي رفيع، انّ الاستقالة ستحصل عاجلاً ام آجلاً، وانّ الجميع يريد دعم التحرّك الذي يقوم به نواب الحاكم لتسلّم دفّة الحاكمية بطريقة ناعمة soft landing لكن ما يطلبه النائب الاول وسيم منصوري مع النواب الثلاثة، يكاد يكون شروطاً تعجيزية بل مطلباً مستحيلاً، إذ من الصعب ان تُعقد جلسة تشريعية لإقرار قوانين يطلبونها، فمن الذي سيؤمّن نصاب هذه الجلسة؟؟؟
وسأل المصدر، «وبطلوع الروح» نستطيع عقد جلسة لأمر ضروري وطارئ واحياناً لا ننجح، فكيف الآن خصوصاً انّ الكتلتين المسيحيتين الأقوى تدفعان في اتجاه ان يتسلّم منصوري مهمّات الحاكم بحسب قانون النقد والتسليف وانتهينا، رفضوا تعيين الضرورة لحاكم جديد، ولن يوافقوا على تزويد نائبه اي وسيلة او سلاح للحكم».
ويؤكّد المصدر «انّ مسار الامور بعد غد الخميس سيوصل إلى الاستقالة التي هي الآن مع وقف التنفيذ، تهيباً لما يمكن ان يؤول اليه الوضع بعد توقف منصّة صيرفة الذي يصرّون عليه». وقال: «انّ المنصة التي يروّجون لها (bloomberg) لن تكون سوى نافذة نقدية صغيرة يُسجّل فيها العرض والطلب. اما المنصّة الحقيقية فهي تقتضي التدخّل في سوق القطع، وهذا الامر سيؤدي الى النتيجة نفسها. وما يتمّ الحديث عنه تقنياً معقّداً وليس من السهل المضي فيه».
المصدر: Lebanon 24
